به نقل از «ایسنا»

کد ۱۰ رقمی استاندارد نشان دهنده اصالت کالا است/ خط قرمز سازمان ملی استاندارد، امنیت مردم است

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۹۷۷۶

ایسنا/گیلان مدیرکل استاندارد گیلان، نشان استاندارد همراه با کد ۱۰ رقمی را به معنی اصالت کالا دانست و متذکر شد: اگر کد ۱۰ رقمی مذکور به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک شود، اصالت یا عدم اصالت آن کالا مشخص خواهد شد.

مجتبی معصوم نژاد در حاشیه حضور در دفتر تحریریه خبرگزاری ایسنای گیلان، با اشاره به بازنگری قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال ۹۶، اظهار کرد: طبق ماده ۳ قانون مذکور، سازمان ملی استاندارد مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده‌دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی سازمان استاندارد را یک دستگاه نظارتی دانست که به عنوان ضابط قضایی در بخش های سلامت و امنیت کالا و خدمات با محوریت نمونه برداری و بازرسی و... ورود می کند و افزود: خط قرمز سازمان ملی استاندارد، امنیت مردم است.

مدیرکل استاندارد گیلان، نشان استاندارد محصولات غذایی و کالاهای خدماتی را جزو استانداردهای اجباری دانست و تصریح کرد: استاندارد خدمات طی سال های گذشته مغفول مانده بود، اما طی یک سال اخیر در بخش خدمات هم ورود پررنگ تری داریم و از مهرماه امسال، استاندارد هتل ها و مهمان سراها و زائرسراها نیز در کشور اجباری خواهد شد.

معصوم نژاد با بیان اینکه در حال بازسازی استاندارد برخی از خدمات هستیم، اضافه کرد: در بخش واردات و صادرات، با توجه به نیازهای کشور و شرایط تحریم های ظالمانه، شاهد نقش آفرینی مهم استاندارد هستیم.

وی با اشاره به تدوین دستورالعمل ارزیابی انطباق خودروهای دست دوم در راستای سیاست های دولت سیزدهم و رونمایی از این دستورالعمل در هفته دولت سال جاری، عنوان کرد: در حال حاضر مشخص است که چه خودروهایی با چه شرایط و ضوابطی مورد تایید استاندارد قرار می گیرد. در دستورالعمل مذکور به صراحت اعلام شده که گواهی انطباق برای خودروها باید طی ۲۴ ساعت کاری صادر شود و این موضوع به تمام استان های مرزی از جمله گیلان ابلاغ شده است.

مدیرکل استاندارد گیلان با بیان اینکه در استان پنج مرز فعال شامل زمینی، ریلی و دریایی در آستارا، انزلی و منطقه آزاد داریم، گفت: دامنه کاری سازمان ملی استاندارد به صورت پیوسته بوده و بازه زمانی محدود ندارد.

وی همچنین از ساماندهی ثبت نام کارشناسان رسمی سازمان استاندارد خبر داد و خاطرنشان کرد: بیش از یک دهه است که موضوع ثبت نام و استفاده از کارشناسان متخصص استاندارد به عنوان بازوان اجرایی سازمان مغفول مانده و هم اکنون در حال ساماندهی ثبت نام ها هستیم.

معصوم نژاد، از کلیه کارشناسان حوزه استاندارد و بازرسی و متخصصین دانشگاهی خواست از فرصت باقی مانده تا پایان هفته دولت جهت ثبت نام در آزمون مهرماه استفاده کنند و ادامه داد: تدوین استاندارد، ارزیابی انطباق و تایید صلاحیت نیز در دستور کار این کارشناسان قرار دارد.

وی در ادامه، نشان استاندارد همراه با کد ۱۰ رقمی را به معنی اصالت کالا دانست و متذکر شد: اگر کد ۱۰ رقمی مذکور به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک شود، اصالت یا عدم اصالت آن کالا مشخص خواهد شد.

مدیرکل استاندارد گیلان، وجود نشان استاندارد بدون کد ۱۰ رقمی را تخلف و دلیل عدم اصالت کالا دانست و ادامه داد: مردم می توانند هرگونه شکایت درباره اصالت یا کیفیت کالا را از طریق شماره ۱۵۱۷ اعلام کنند.

معصوم نژاد، با بیان اینکه کلیه واحدهای تولیدی دارای استاندارد در طول حال چندین بار مورد نمونه برداری و آزمایش قرار می گیرد، گفت: در سال اول تولید حداقل ۶ بار و در سال های بعد حداقل چهار بار به صورت سرزنده نمونه برداری انجام می شود؛ این نمونه ها در آزمایشگاه همکار بررسی و آنالیز شده و انطباق یا عدم انطباق آن با استاندارد اعلام می شود؛ به واحدهای متخلف نمره منفی تعلق می گیرد. همچنین کمیسیون ماده ۴۲ استاندارد با حضور نماینده دادگستری اقدام به تعیین مجازات می کند که شامل جریمه نقدی و حبس است.

وی با اشاره به اهمیت استاندارد برای واحدهای تولیدی و نگرانی آنها بابت تعلیق یا ابطال پروانه، اضافه کرد: برندهای معروف و قدیمی در صورت تخلف، باید اقدام به جمع آوری محصول از بازار و امحای آن کنند.

مدیرکل استاندارد گیلان همچنین به ورود جدی سازمان استاندارد به مساله شهربازی ها و ایمنی پارک های کودک اشاره و عنوان کرد: به برخی از شهرداری ها درباره ایمن سازی وسائل بازی پارک ها اخطار دادیم.

وی با بیان اینکه درباره استانداردسازی آسانسورهای عمومی شدیدا ورود کرده‌ایم، افزود: طرح طاها(طرح جامع اجرای هماهنگ استانداردهای اجباری) در بازار در دست اجراست که در این راستا، همکاران استاندارد به عنوان مشتری از فروشگاه ها خرید می کنند و کلیه محصولات خریداری شده را مورد آزمایش قرار می دهیم و در صورت تخلف، توقیف و پلمب نیز صورت می گیرد.

معصوم نژاد با اشاره به اجرای طرح عیدانه استاندارد از ۱۵ اسفندماه لغایت ۱۵ فروردین ماه با محوریت میوه و قالیشویی و ترمینال و راه آهن و فرودگاه و...، اضافه کرد: چک لیست های ایمنی، بهداشت و رضایت عمومی مردم را در دستور کار داشتیم؛ همچنین خالص فروشی شیرینی فروشی ها را به عنوان یکی از طرح های اصلی سازمان استاندارد دنبال می کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی سازمان ملی استاندارد کارشناسان رسمی استانی اجتماعی استانی اقتصادی هفته دولت 1402 هفته دولت استانی شهرستانها اربعین 1402 استانی فرهنگی و هنری زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی هفته دولت 1402 هفته دولت مدیرکل استاندارد گیلان سازمان ملی استاندارد سازمان استاندارد نشان استاندارد اصالت کالا معصوم نژاد کد ۱۰ رقمی ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۹۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است

آفتاب‌‌نیوز :

برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.

مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس: کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است

واکنش شدید دهک‌های میانی

یکی از معیار‌های مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.

در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست.

در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند.

به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالا‌های خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالا‌های بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند.

این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوار‌ها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالا‌ها را جایگزین کرده‌اند.

این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کرده‌اند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالا‌ها کم کرده‌اند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوار‌ها مصرف خود از این گروه از کالا‌ها را به دو منظور کاهش داده‌اند.

اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات، خانوار‌ها مصرف خود از این کالا‌ها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالا‌های مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالا‌های باداوم افزایش می‌دهد.

هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیاز‌های اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد